تبلیغات
جامعه، سیاست، هویت - مطالب اقتصاد سیاسی

     نشست روزچهارشنبه 27 آذر ماه اقتصاددان برجسته دکتر محسن رنانی با انجمن علوم سیاسی ایران بازتاب گسترده ای یافت. این نشست که به اهتمام کمیته دانشجویی انجمن علوم سیاسی ایران و گروه روندهای فکری پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه در خانه اندیشمندان علوم انسانی و تحت هدایت و مدیریت چند ماهه ی دکتر قدیر نصری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی برگزار گردید؛ از سلسله نشست های پروژه "ماکجا ایستاده ایم؟" است که حضور گسترده و پرسوال مخاطبین و بازتاب وسیع رسانه ای آن از اهمیت علمی و عطش جامعه ایران به آگاهی از مهمترین مسایل کشور خبر می دهد. این گردهمایی علمی در آخرین روزهای پاییزی بازتاب بیش از انتظاری در سایت های خبری، خبرگزاری ها و روزنامه هایی نظیر؛ فرارو، روحانی نیوز، انتخاب، سفیر نیوز، تابناک، شرق پارسی، ندای انقلاب ، فارس نیوز و آفتاب یافت. تیتر هایی چون؛ هیچ کس صدای مرا نشنید! ، ناظر سقوط بهمن هستم، محسن رنانی در تحلیل اقتصادی مناقشه اتمی ایران می گوید و.....  از جمله تیترهای است که برای این جلسه انتخاب شده است برای آشنایی مخاطبان تنها به انتشار گزارش  روزنامه اعتماد اکتفا می نماییم.


ادامه مطلب

طبقه بندی: انجمن علوم سیاسی ایران، اقتصاد سیاسی،
برچسب ها: انجمن علوم سیاسی، ما کجا ایستاده ایم، رنانی،

تاریخ : پنجشنبه 5 دی 1392 | 01:03 ب.ظ | نویسنده : شقایق حیدری | نظرات

درس اصلاحات اقتصادی هند برای ایران

هفته نامه «تجارت فردا» درگفت‌وگوی دکتر محمدمهدی بهکیش با «دکتر جواد شیرازی» به پاسخ این سوال پرداخته که آیا می‌توان از تجربه هند برای اصلاحات اقتصادی در ایران استفاده کرد؟

« جواد شیرازی» است که سال‌ها ریاست بخش عملیات و مطالعات اقتصادی هند در بانک جهانی را برعهده داشته و به عنوان مشاور مانموهان سینگ، نخست وزیر کنونی هند و معمار اصلاحات بزرگ اقتصادی این کشور، شناخته می‌شود. در این گفت‌وگو بهکیش و شیرازی با مرور تجربه اصلاحات اقتصادی در هند و کشورهای جنوب و جنوب‌شرق آسیا به این مهم می‌پردازند که آیا می‌توان از تجربه هند برای اصلاحات اقتصادی در ایران استفاده کرد؟ جواد شیرازی نخستین ایرانی است که موفق به اخذ دکترای اقتصاد از دانشگاه هاروارد شده است و سابقه سال‌ها کار در بانک جهانی و حضور در کشورهای جنوب و جنوب‌شرقی آسیا مثل هند و اندونزی را دارد. رزومه این اقتصاددان مملو از تجربیات مختلف است؛ از ریاست بر دویچه بانک در هند و پاکستان و سریلانکا تا مشاور وزیر دارایی تایلند. پیش از آن نیز حضور در بانک جهانی و ریاست بر بخشی که حوزه جنوب و جنوب‌شرق آسیا را تحت پوشش داشت از سوابق اوست. دکتر شیرازی با مرور آنچه در اقتصاد بسته هند در دهه 80 میلادی روی داد و اصلاحات اجباری در دهه 90 و نتایج درخشان آن، به تصمیم‌گیران و سیاستگذاران اقتصاد ایران توصیه می‌کند که لزومی به اختراع مجدد ندارند و می‌توانند از تجربه دیگران استفاده کنند.

خلاصه ای از این گفت‌وگو در ادامه آمده است:


ادامه مطلب

طبقه بندی: اقتصاد سیاسی،
برچسب ها: اقتصاد سیاسی،

تاریخ : شنبه 25 آبان 1392 | 09:16 ب.ظ | نویسنده : شقایق حیدری | نظرات
نسل های سه گانه نظریه دولت های رانتی
دکتر احمد شکرچی، استادیار گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی

محور و مفهوم اصلی در حوزه جامعه­ شناسی سیاسی رابطه نهاد سیاست با گروه های اجتماعی است. سؤال اصلی در این حوزه این است که قدرت و روابط اجتماعی چه بده بستان­ها و چه تعاملات مشترکی با هم دارند. چون حوزه و منبع اصلی در نهاد سیاست قدرت است درحالی که در حوزه جامعه، روابط اجتماعی مهمترین نقش را دارد. در واقع جامعه­شناسی سیاسی به دنبال بنیان­­های اجتماعی سیاست است و در این جست و جو رویکردهای بسیار متنوعی وجود دارد. در جامعه­شناسی سیاسی کلاسیک رویکردهای دولت­محور ، برنامه محور و نهادگرا  مطرح شده است که تمرکز هریک بر موضوعی خاص است. از رویکرد مدرن می­توان به رویکردهای فراساختارگرایی و فمنیستی و از همه جدیدتر دو رویکرد رقیب رویکردهای کلاسیک، رویکرد فرهنگی و رویکرد انتخاب عقلانی اشاره کرد. رویکرد انتخاب عقلانی رویکردی است معروف و شناخته شده در حوزه جامعه شناسی در معنای عام آن ولی کاربردهای آن در حوزه سیاست رویکرد جدید به حساب می­آید، به این دلیل که حوزه سیاست، نهاد قدرت است و در آن بیشتر به ساختارهای کلان توجه می­شود. رویکرد انتخاب عقلانی که رویکردی کاملاً کنش­گرا  و معطوف به انتخاب­های روزمره عقلانی کنشگران است، چالشی برای رویکردهای کلاسیک به وجود آورده است. سؤال اصلی پژوهش مورد بحث  در این جلسه به ریشه نابرابری های اقتصادی- سیاسی و اجتماعی در خاورمیانه و رابطه آن با تضاد های اجتماعی مربوط می­شود ابتدا،  باید با انواع چهارگانه نابرابری­ها  در این حوزه آشنا شویم. منبع اصلی ثروت در کشورهای خاورمیانه، نفت است، منبع اصلی دولت، قدرت است و منبع اصلی منزلت، قدرت و ثروت است. یعنی کسانی به منزلت دست پیدا می­کنند که به منابع قدرت و ثروت دسترسی داشته باشند. برای ادامه بحث، ارائۀ تعریف اولیه ای از رانت ضروری است. و سپس رابطه آن را با ساختارهای اجتماعی و سیاسی مورد بررسی قرار خواهیم داد. در تعریف بنیادی و پایه ای رانت، در واقع رانت به عنوان تفاوت قیمت منابع با ارزش واقعی آن تعریف می­­­­­­­­شود. یعنی منبع باارزشی را در اختیار داریم و در حال حاضر در بازار دارای قیمت مشخصی است، اما در شرایط خاصی این قیمت با ارزش واقعی آن منبع که استحصال شده است، تفاوت پیدا می­کند. این تفاوت در معنای بنیادی را رانت می­گویند. رانت به عنوان درآمد حاصل از منابع، بیش از هزینه فرصت تعریف می­شود. دکتر شکرچی، با نمایش نمودارهایی، مفهوم رانت را دقیقاً تبین و تعریف کردند. ایشان اضافه کرد:  در نظریه انتخاب عقلانی، سعی بر آن است که مبانی نظری اقتصاد به جایی فراتر از بازار تعمیم داده شود. یعنی از قانون­مندی­هایی که در حوزه تعاملات اقتصادی وجود دارد استفاده شود و همچنین از این قانون­مندی­ها برای تبیین سایر رفتارهای انسانی بهره گرفته شود. یکی از رویکردهای نظریه عقلانی، نظریه رانت جویی است. نظریه رانت­جویی به دنبال بررسی چانه­زنی کنشگران با دولت برای دخالت در بازار و دستکاری در آن است و اینکه بازار را به واسطه چانه­زنی­ای که با دولت می­کنند و نه بواسطه ورود و تعامل با منطق خودِ بازار، از منطق طبیعی خود خارج کند و همچنین از طریق امتیازاتی که برای ورود به بازار از دولت اخذ می­کنند. از این منظر، با نظریه ای مواجه هستیم به نام نظریه دولت­های رانتی Rentier State Theory (RST) . در سراسر جهان در مناطقی از جهان به ویژه منطقه خاورمیانه، افریقا و امریکای لاتین و به ویژه دولت­ها، خود، رانت جو هستند. نظریه دولت­های رانتی به بررسی و تبیین و تشریح دولت­هایی در جهان می­پردازد که خود از رانت بهره می­برند و این موضوع که اگر یک دولت براساس چنین ساختاری شکل گرفت نحوه ی تعاملش با سایر کنشگران و سایر بخش­های نهاد­های اجتماعی چگونه خواهد بود. پرسش پژوهش حاضر است در واقع سؤال اصلی این نظریه نحوه ی برخورد با رانت­ها و چگونگی بهره برداری از این رانت هاست. فرضیه ی اصلی در نظریه دولت رانتی اتکای دولت به درآمد بیرونی و توزیع آن در جامعه است. این دولت ها در واقع دولت های تخصیصی هستند زیرا دولت با اتکا به درآمدهای حاصل از مثلاً نفت، الماس، اسلحه، نیشکر و ... که با کمترین زحمت، سرمایه هنگفتی را در اختیارشان قرار می­گیرد. درآمد بیرونی را در جامعه توزیع می­کند­ و آن را به بخش­های مختلف جامعه تخصیص می دهد. در نتیجه دولت به درآمدهای مالیاتی نیازی نمی بیند و در نهایت خود را موظف به امتیاز دادن به جامعه از طریق مثلاً  ایجاد دموکراسی یا توسعه ملزم نمی­بیند.


ادامه مطلب

طبقه بندی: اقتصاد سیاسی،

تاریخ : چهارشنبه 15 آبان 1392 | 08:53 ب.ظ | نویسنده : شقایق حیدری | نظرات
کتاب اقتصاد ایران شامل مقالات و سخنرانی های استاد صاحب نام اقتصاد ایران شادروان دکترحسین عظیمی توسط جناب آقای خسرو نورمحمدی گردآوری و از طریق انتشارات نشر نی منتشر شده است. معرفی کتاب در ادامه می آید:



سماورسازی که در مقام یک صنعتگر شروع به نشان دادن توان علمی صنعتی ایران تحت نفوذ امیر کبیر کرد، با عزل امیر مجبور به پرداخت وامی شد که گرفته بود و به همین دلیل ورشکست شد و چنان فقیر که سال ها بعد در میدان نقش جهان گدایی می کرد!این داستان غمناک، واقعی و به ظاهر ساده پرده از سرشت و منش واقعیت اقتصاد ایران بر می دارد، از وابستگی بخش خصوصی به دولت گرفته تا حمایت نکردن دولت از آن، از اهمیت ندادن به تخصص تا فقدان بسترهای سرمایه گذاری مطمئن برای فعالیت اقتصادی مستمر و پایداری که به راحتی دستخوش تحولات بیرونی نگردد. قصه گویا تا عصر حاضر همچنان همان است، اما برای شناختی تفصیلی و همراه با جزئیات نمی توان به همین کلی گویی ها دلخوش کرد و لازم است که نگاهی دقیق و جزئی به مسائل اقتصادی کشور داشت. بدیهی است که این شناخت به دست نمی آید مگر با دانشی عمیق از علم اقتصاد در کنار تجربه و کار روی واقعیت مسائل اقتصادی در ایران. در سال های اخیر چهره هایی که بتوان با اطمینان آنها را در این دو عرصه موفق دانست، معدود بوده اند و بی تردید یکی از آنها استاد فقید دکتر حسین عظیمی آرانی است.
    زنده یاد عظیمی متولد سال 1327 در شهر آران در اطراف کاشان، در سال 1344 برای تحصیل رشته اقتصاد وارد دانشگاه تهران شد و در سال 1349 از همین دانشگاه موفق به اخذ درجه کارشناسی ارشد در گرایش توسعه با رتبه ممتاز شد و توانست بورس تحصیلی دانشگاه آکسفورد را از آن خود کند و پس از گذراندن دوره تحقیق در زمینه فلسفه اقتصاد و علوم اجتماعی در این دانشگاه، در سال 1359 به درجه دکترای رشته اقتصاد توسعه نائل آمد. او در رساله اش به بررسی «رابطه رشد اقتصادی، توزیع درآمد و فقر با توجه به مسائل ایران» پرداخت و پس از بازگشت به ایران تا سال 1368 در سازمان برنامه و بودجه فعالیت کرد. وی که در این سال ها در دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی و تربیت مدرس نیز تدریس می کرد، از سال 1368 عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی شد و بین سال های 1371 و 1372 در دانشگاه آکسفورد به عنوان استاد مدعو تدریس کرد و سپس به ایران بازگشت. متاسفانه دکتر عظیمی از سال 1378 به بیماری سرطان مبتلاشد و به رغم توصیه های پزشکان و خانواده به عنوان معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی و رییس موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی مشغول به کار بود؛ برگزاری «همایش چالش ها و چشم اندازهای توسعه ایران» محصول همین سال ها است. دکتر عظیمی در اردیبهشت ماه سال 1382، در سن 55 سالگی در حالی که مشغول تدوین برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بود، در گذشت.
    به تازگی نشر نی به کوشش خسرو نورمحمدی به انتشار مجموعه ای از مقالات و سخنرانی های دکتر عظیمی تحت عنوان «اقتصاد ایران: توسعه، برنامه ریزی، سیاست و فرهنگ» اقدام کرده است. این کتاب مفصل که 742 صفحه دارد، از مجموعه 46 گفتار، سخنرانی و مقاله کوتاه یا بلند دکتر عظیمی تشکیل شده است. آنچه پیوند دهنده بخش های مختلف کتاب است، نگاه تجربه گرای دکتر عظیمی (متاثر از فعالیت های عملی و تحصیلاتش در حوزه اقتصاد) است. خسرو نورمحمدی گردآورنده کتاب کوشیده در پیشگفتار مختصری که در ابتدای کتاب در معرفی دکتر عظیمی و اندیشه ها و آثارش ارائه کرده، نگرش علمی و چارچوب فکری او را در سه عنصر اصلی خلاصه کند: نخست تاکید دکتر عظیمی بر شناخت دنیای صنعتی و روند تحولات آن بر مبنای الگوی تمدن سازی (توسعه) بر اساس دو محور انسان باوری و علم باوری؛ دوم اهمیت دادن به شناخت اقتصاد ایران و روند تحولات آن از دیدگاه تمدن سنتی و تمدن جدید؛ و سوم عرضه راهکار حرکت اقتصاد ایران از تمدن قدیم به تمدن جدید با تاکید بر محوریت تحول فرهنگی. به تعبیر نورمحمدی، «عظیمی تلاش کرد تا در نوشته های خود نشان دهد که وضع گذشته، حال و آینده ایران را باید در بستر تمدن جدید بشری دید و تفسیر کرد». در این باره به نقل از دکتر مرتضی ایمانی راد گفته است که «عظیمی اعتقادی به علم اقتصاد واحد نداشت و معتقد بود که علم اقتصاد در کشورهای در حال توسعه و در حال گذار همان اقتصاد توسعه است و تدریس نظریات غیرتوسعه ای کشورهای غربی برای کشورهای در حال توسعه کاربرد ندارد. مهارت دکتر عظیمی در الک کردن اندیشه های علمی بود. وی به خوبی در انطباق دادن نظریات اندیشمندان توسعه در بعد از جنگ جهانی دوم با شرایط اجتماعی-اقتصادی ایران مهارت داشت و به خوبی عدم تطابق بسیاری از نظریات را بیان می کرد».
    برای آشنایی دقیق تر با نگرش دکتر عظیمی، مروری بر مقاله ایشان با عنوان «ماهیت و روش در علم اقتصاد» که بر پیشانی کتاب حاضر به جای مقدمه آمده، ضروری است و همچون راهگشای مناسبی برای مطالعه فصل های بعد عمل می کند. وی در ابتدای این مقاله با ارائه تعریفی تاریخی از علم اقتصاد، عناصر اصلی آن را تجربی بودن و ایجاد و تکوین و تکامل یافتن آن در بستر زمانی و مکانی جامعه نوین غربی و همراه بودن آن با پیشرفت های صنعتی جامعه نوین می داند و در ادامه به توضیح معنای تجربی بودن اقتصاد به طور اخص و علوم اجتماعی به معنای اعم آن می پردازد. از دید ایشان اقتصاد یکی از علوم تجربی است که مفاهیمش تاریخی اند و در ظرف های زمانی و جغرافیایی تکوین می یابند. به این منظور او به بررسی نظر ریکاردو درباره زمین، کار و سرمایه می پردازد و نشان می دهد که این نظریه در بستر زمانی- مکانی قرن نوزدهم انگلستان به وجود آمده است. بررسی نظریه فیزیوکرات ها مبنی بر اهمیت فعالیت کشاورزی در تولید را نیز از همین منظر می توان نگریست. در نتیجه از نگاه دکتر عظیمی «نظریه پرداز اقتصادی نمی تواند با واقعیات جامعه محل زندگی خود از نظر پژوهشی و تحقیقی بیگانه باشد. او کسی است که نه تنها به واقعیات زندگی اقتصادی اطراف خود (جامعه خویش و جامعه جهانی) توجه دارد، بلکه به مطالعه مستقل این واقعیات، به فرضیه سازی در زمینه این واقعیات، به آزمون این فرضیه ها در جامعه و به کاربرد نتایج حاصله در امور جامعه به شدت وابسته است.» از دید عظیمی اقتصاددان باید بتواند ویژگی ها یا مشخصه های مشترک کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته را به تفکیک از هم مشخص کند و از طریق مقایسه و سنجش آنها با یکدیگر راهی برای توسعه در جامعه ای که در مورد آن تحقیق و پژوهش می کند، بیابد. وی آگاهانه ویژگی گزینشی و محدودیت های علوم اجتماعی و اقتصاد را مورد بررسی قرار می دهد و ماهیت استکمالی این علوم بر اساس اکسیوم ها یا مفروضات اولیه را نشان می دهد. بنابراین دکتر عظیمی در پایان مقاله، علم اقتصاد را «کشف قانونمندی های افزایش تولید» و زیرشاخه آن یعنی اقتصاد توسعه را بررسی این قانونمندی ها در جوامع توسعه نیافته و یافتن علل فقیر ماندن آنها معرفی می کند.
    روشن است که او در تعریف علم اقتصاد مفهوم توسعه را برجسته کرده و شاید به همین دلیل است که بخش اول کتاب به «برنامه ریزی و توسعه» اختصاص یافته است. نویسنده در نخستین مقاله این بخش، توسعه پایدار را حرکت «از کارهای پرمشقت و کم بازده به طرف کار و کوشش فکری، با خلاقیت و بازده بالا» معرفی کرده و نشان می دهد که «تفاوتی بین اقتصاد بدون نفت و توسعه پایدار از نظر مفهومی وجود ندارد.» دکتر عظیمی در مقاله دوم برای بررسی «چالش های توسعه صنعتی در ایران» نخست مقولات و لوازم اساسی توسعه صنعتی از جمله تقسیم کار، بازار کار، ابزار و وسایل سرمایه ای و دانش فنی را شرح می دهد و در ادامه می کوشد نشان دهد که «حکومت ایران در سیاست گذاری صنعتی چه کرده است.» او برای پاسخ به این پرسش به تاریخ رجوع می کند و از سال 1334 تا امروز، هفت مرحله را از یکدیگر متمایز می کند و با بررسی هر دوره در نهایت به این نتیجه می رسد که «در هیچ دوره ای در ایران چشم انداز سازگاری از سیاست گذاری صنعتی وجود نداشته و متاسفانه هم همیشه افق دیدمان محدودتر شده است.»
    او در گفتار بعدی «راز گذار از جامعه کهنه» را نخست «درک اندیشه های جدید دنیا»، سپس «تفصیلی کردن این اندیشه ها» و نهایتا «ایجاد سازمان ها و نهادهایی برای تحقق این اندیشه تفصیلی» می خواند. دو مقاله مهم دیگر این بخش به مساله «سنت و مدرنیسم و موانع توسعه در ایران» می پردازند. نویسنده در این دو مقاله نشان می دهد که «توسعه درگیر مبارزه با سنت ها است و توسعه و مدرنیسم در عمق شان یکسانند.» او معتقد است که «چون از دیدگاه اندیشه فلسفی وارد توسعه نشدیم، اساسا برنامه توسعه در ایران از ابتدا روی ایجاد بنیان های مادی و سرمایه گذاری ها شکل گرفت و این اندیشه غلط به تدریج از برنامه توسعه کشور محتوا را گرفت و صورت را جایگزین کرد و توسعه از حوزه علم و اندیشه به حوزه اداره و تکنوکراسی پا گذاشت.»
    بخش دوم کتاب به «اقتصاد ایران» اختصاص دارد که با گفتار مختصری درباره آسیب شناسی اقتصاد ایران با عنوان «بیهوشی مغزی یا کما در اقتصاد ایران» آغاز می شود و در ادامه گفت وگوی مفصلی درباره نفت به عنوان مهم ترین کالای صد ساله اخیر در اقتصاد ایران ارائه می شود. مولف در این بخش با مقالاتی درباره «خصوصی سازی انرژی» و بررسی «تحولات اخیر اقتصاد ایران از دیدگاه نظریه توسعه» و تحلیل «الگوی نظری اقتصاد ایران» می کوشد جنبه های گوناگون اقتصاد این مرز و بوم را مورد واکاوی و سنجش قرار دهد. بررسی تفصیلی بودجه در برخی دوره های تاریخ جمهوری اسلامی و بحث در رابطه با بهره وری و نقش آموزش در توسعه از دیگر مباحث بخش «اقتصاد ایران» کتاب است.
    «اقتصاد سیاسی» عنوان بخش سوم کتاب است که شامل 15 مقاله و گفتار است. در این بخش در کنار نوشته هایی نظری چون «جامعه آرمانی در تفکر بشری و اقتصاد آرمانی در قانون اساسی»، «توسعه و دولت»، «لیبرالیسم و سوسیالیسم در جهان جدید» و بحث های متنوع در مورد مقوله جهانی شدن، با مقالاتی چون «الگو و استراتژی توسعه ایران در آینه قانون اساسی» نیز مواجهیم که نویسنده در آن می کوشد جامعه آرمانی استنباط شده از قانون اساسی ایران را در چهار ویژگی خلاصه کند: نخست استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ دوم وجود عدالت اجتماعی و نبودن فقر و محرومیت؛ سوم تامین نیازهای انسانی در جریان رشد و تکامل انسان و در نهایت بالندگی تولید و اشتغال کامل مولد. وی در ادامه می کوشد سازوکارها و نهادهای واقعا موجود در ایران در نیل به این اهداف، اعم از بخش دولتی و بخش غیردولتی (بخش تعاونی و بخش خصوصی) را معرفی کند و عملکرد هر یک را به طور مختصر مورد بررسی قرار دهد. از دید او مراحل صورت گرفته در تحقق آرمان های مذکور تاریخ جمهوری اسلامی سه مرحله اند: مرحله آمادگی که هدف کلی آن رفع موانع توسعه بوده؛ مرحله سازندگی که هدفش گسترش ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی جامعه است و در نهایت مرحله تثبیت که هدف کلی آن نیل به رشد پایدار و درون زا و تحکیم مبانی اقتصادی است.
    مقالات و گفتارهای پایانی کتاب به رابطه اقتصاد و فرهنگ از جنبه های گوناگون به خصوص از منظر توسعه می پردازند. دو گفتار اول این بخش گفت وگوهای مفصلی هستند درباره دین، فرهنگ و توسعه و ارتباط آنها از منظر نظری و بررسی آنها در وضعیت جامعه ایران. مقاله سوم «فرهنگ و توسعه ملی (یک تحلیل نظری)» نام دارد که می کوشد چارچوب های نظری رویارویی دو مقوله فرهنگ و پیشرفت اقتصادی در عرصه حیات انسانی را مورد واکاوی قرار دهد.
    مقاله بعد به «تحولات شهرسازی و معماری کشور در گذر توسعه ای» می پردازد و نشان می دهد که «در کشورهای توسعه نیافته از جمله ایران شهرهای جدید دستخوش آشوب، پریشانی و مظهر آشفتگی فکری هستند. در این کشورها به تدریج مسکن به مقوله ای که فقط سرپناهی برای زندگی است، تبدیل می شود.»
    کتاب با دست نوشته کوتاهی از دکتر عظیمی با عنوان «تصوری از مبنای تلقی آزادی» به پایان می رسد. وی در آغاز این نوشتار که نشانگر سبک ادبی و دیدگاه های عارفانه او نیز هست، می نویسد «چه زیبا گفته اند که انسان به لقمه ای نان زنده نیست و چه ژرفایی عمیق از تاریکی است که می پندارند منطق حیات مادی است که بی چون وچرا و در رابطه ای ساده و غیرپویا شکل نهایی زندگی را روشن می سازد.» دکتر عظیمی در بخش دیگری از این مقاله با تعریف فرهنگ به عنوان «معنا و مفهومی که هر انسانی به دنیای خارج از خویش می بخشد»، می نویسد: «آن چه ما می شناسیم همان وجود نسبی و متغیر است. شناسایی به اعتبار هر انسان معنی دارد و شناسایی مطلق قابل حصول نیست. نتیجه فوری این است که ارتباط مطلق و یگانه انسانی غیرممکن است. چرا که ارتباط فقط از طریق تبادل شناسایی ممکن می شود. مفهوم آزادی و دیکتاتوری در همین نکته ظریف نهفته است. آنکه شناسایی و ارتباط را مطلق می کند، الزاما دیکتاتور خواهد شد و آن که به درک ظرافت اعتباری متغیر و نسبی شناسایی ها واقف شده است، در سویی دیگر قرار خواهد گرفت و آزاده خواهد شد. به این اعتبار است که دیکتاتوری معادل نفی هستی غیرانسانی و به تبع، همچون نفی هستی انسانی است و به همین معنی است که آزادی و آزادگی عصاره پذیرش و درک مفهوم انسانی است».



طبقه بندی: اقتصاد سیاسی،

تاریخ : شنبه 11 آبان 1392 | 08:35 ب.ظ | نویسنده : شقایق حیدری | نظرات
دارون عجم اوغلو اقتصاددان ترکیه ای مقیم آمریکا و جیمز رابینسون اقتصاددان آمریکایی سال گذشته کتابی منتشر کردند که تحسین بسیاری از بزرگان علم اقتصاد از جمله برندگان جایزه نوبل اقتصاد را بر انگیخت.

کتابی درباره حکمرانی خوب و حکمرانی بد
  این کتاب که عنوان انگلیسی آن why nations fail است با طرح این پرسش آغاز می شود که چرا گروهی از کشورهای جهان ثروتمند و گروهی دیگر فقیرند. این پرسش با مثال هایی درباره کشورهای مشابه مانند کره شمالی و کره جنوبی، آمریکا و مکزیک، زیمبابوه و آفریقای جنوبی، شرح و توضیح داده می شود.
جانمایه مباحث کتاب این است که فقر و غنای کشورها محصول نهادهایی است که در این کشورها ایجاد شده اند. در برخی کشورها نهادها فراگیر بوده اند و همه شهروندان اجازه داشته اند به صورت آزاد و در شرایط برابر وارد کسب و کار شوند و در برخی کشورها، نهادها موجب انحصار شده اند و بخشی از جامعه را از ورود به عرصه های توولید و تجارت منع کرده اند. کشورهای گروه اول ثروتمند و کشورهای گروه دوم فقیر شده اند. کتاب «چرا کشورها شکست می خورند» طبق معیارهای متعارف دانشگاهی، اثری اقتصادی نیست؛ و باز طبق همین معیارها اثری سیاسی، جامعه شناختی، حقوقی و تاریخی هم نیست و در عین حال کتابی است بس دقیق و جامع درباره همه این رشته های علمی. همین ویژگی اخیر است که تحسین عالمان اقتصاد و سیاست و فرهنگ و جامعه و تاریخ را بر انگیخته است. ستایندگان کتاب به تصریح یا تلویح، آن را از نمونه های درخشان مطالعات بین رشته ای تشخیص داده و گفته اند که مولفان، دانشنامه ای کم نظیر در علوم اجتماعی آفریده اند که به پرسش های بنیادی درباب علل فقر و غنای کشورها پاسخ هایی قانع کننده داده است.
کنت جی. ارو ، برنده نوبل اقتصاد، ۱۹۷۲ در باره این کتاب می گوید: عجم اوغلو و رابینسون به فهم این موضوع که چرا کشورهایی ظاهری مشابه دارند، از جنبه توسعه اقتصادی و سیاسی، چنین متفاوتند، کمک مهمی کرده اند. آنها با طرح نمونه های تاریخی پرشمار نشان داده اند که تحولات نهادی که گاه بر اساس اوضاعِ کاملا تصادفی شکل می گیرند، چسان موجد پیامدهای بزرگ می شوند. سعه صدر جامعه و آمادگی اش برای تن دادن به تخریب خلاق، و حکومت قانون بر توسعه اقتصادی تاثیر قاطع می گذارد.
گری اس. بِکِر، برنده نوبل اقتصاد، ۱۹۹۲ نیز معتقد است مولفان به طرز مجاب کننده ای نشان داده اند که کشورها فقط اگر دارای نهادهای اقتصادی مناسب و بویژه مالکیت خصوصی و رقابت باشند، خواهند توانست از چنبره فقر رها شوند. بحث مبنایی تر آنها این است که کشورها به شرطی می توانند نهادهای شایسته ایجاد کنند که نظام سیاسی آزاد و تکثرگرا و رقابت بر سر مناصب سیاسی انتخابات آزاد و آغوشی گشوده بر روی سیاستمداران جدید داشته باشند. نقطه کانونی کار مولفان، رابطه تنگاتنگ میان نهادهای سیاسی و نهادهای اقتصادی است و به مطالعه ای بسیار مهم درباب پرسش های اساسی انجامیده است.
این کتاب اخیرا به فارسی ترجمه شده و مراحل نهایی چاپ را در انتشارات دنیای اقتصاد طی می کند و ظرف هفته های به بازار خواهد آمد.



طبقه بندی: اقتصاد سیاسی، معرفی کتاب،
برچسب ها: معرفی کتاب،

تاریخ : سه شنبه 23 مهر 1392 | 02:09 ب.ظ | نویسنده : شقایق حیدری | نظرات
بسمه تعالی
کمیته اقتصاد سیاسی انجمن علوم سیاسی ایران با مشارکت خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند:

سیاست خارجی دولت یازدهم و رونق اقتصادی
 
 
با حضور آقایان:
دکترناصر فرشادگهر                     دکترهادی آجیلی
   دکترمهدی فاخری                                       دکترعلیرضا سلطانی
 
 
 
زمان:پنجشنبه 18 مهرماه 92 ساعت: 15 تا 17
مکان:خیابان استاد نجات الهی(ویلا)، نبش ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی
 
 
روابط عمومی انجمن علوم سیاسی ایران


طبقه بندی: سیاست خارجی، اقتصاد سیاسی، انجمن علوم سیاسی ایران،
برچسب ها: اقتصاد، دولت یازدهم،

تاریخ : یکشنبه 14 مهر 1392 | 09:20 ق.ظ | نویسنده : شقایق حیدری | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.